عدّ عبدالله بن تركي السديري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري أن الشركة نجحت بعد مضي نحو عقد واحد على تأسيسها من ترسيخ موقعها وبلورة تجربتها كأول شركة متخصصة للتمويل العقاري في السوق السعودية، وعلى النحو الذي مكنها من بناء مسيرة نجاحها وتحقيق نمو متواتر في أدائها والتوسع في أعمالها، رغم التحديات التي واجهت قطاع الصناعة العقارية والتمويلية وتحديدا خلال الأعوام الأخيرة.
وأكد السديري أن صلابة إمكانات الشركة وقوة مركزها المالي وجودة ممارساتها إلى جانب ما تتمتع به من رؤية بعيدة المدى مستندة إلى قراءة متأنية لواقع السوق وتوجهاته واحتياجاته المستقبلية وجاهزية عالية لتلبيتها، قد منحها الكفاءة اللازمة لتحويل التحديات المحيطة إلى فرص للنمو، واستمرارية في البناء على ما تحقق من إنجازات، الأمر الذي عكسته مؤشرات الأداء الإيجابي الذي طال مختلف قطاعات الأعمال التابعة للشركة على مدى الأعوام الماضية وأثمرت عن معدل نمو سنوي للإيرادات من نشاط التمويل بلغ 13 في المائة للأعوام الخمسة الأخيرة، وعلى نحو مغاير لإيقاع السوق، إضافة إلى الاستمرارية في توزيع الأرباح للمساهمين على مدى الأعوام ودون انقطاع منذ عام 2013 وآخرها ما تم اعتماده في الجمعية العمومية الثانية لهذا العام بتوزيع 75 هللة للسهم لعام 2018.
وتابع أن الشركة واجهت ما شهده الاقتصاد من تباطؤ وتقلبات بطرح مزيد من الحلول المبتكرة والبحث عن مسارات جديدة لتركيز النشاطات لغرض الحفاظ على المستوى المعهود من الأداء، إضافة إلى مواجهة التحديات ومن أهمها التوصل إلى تسوية مع هيئة الزكاة والدخل لإقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها وحتى عام 2017.
وعدّ السديري أن هذه المؤشرات بما تعكسه من إيجابية وثقة بالسياسات التي تتبناها الشركة ما كان لها أن تتحقق لولا الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العاملين والإدارة التنفيذية لتفعيل دور الشركة في مجال الابتكار وتنويع الحلول والمنتجات التمويلية لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء، والتطوير المستمر لمنظومة العمليات لتنعكس على تسريع وتسهيل الإجراءات ورفع الكفاءة التنافسية بالتالي للشركة، وهو ما توجته نتائج الدراسات الاستطلاعية التي أجرتها إحدى الشركات المتخصصة لقياس مستوى رضا العملاء حيال جودة الخدمات والتعاملات وأظهرت معدل رضا متنامٍ بنسبة فاقت 80 في المائة.
وحول أبرز المحاور المتعلقة بتوجهات الشركة للمرحلة المقبلة أعرب السديري عن تفاؤله بمستقبل قطاع التمويل العقاري في ظل حزمة الإجراءات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية وحركة البناء والتنمية النشطة لمختلف الأصعدة الاقتصادية ترجمة لـ”رؤية المملكة 2030″.
